الإمارات الأولى عربياً و19 عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية عشرة من الملتقى السنوي في أبوظبي، تحت شعار التحول في أوجه الاستثمار، وبمشاركة 44 وزيراً و18 رئيس منظمة ومشاركين من 70 دولة.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، تنامي جاذبية الدولة وجهة لرؤوس الأموال، واستقطاب المستمرين والشركات العالمية، حيث تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة 19 عالمياً، من حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي.

وأكد على الرؤية السباقة للدولة في تعزيز الاستثمار المستدام، وبالتكنولوجيا وبالقطاعات الخضراء، وهو ما يتواكب مع التوجهات العالمية الحالية الساعية لتنويع اقتصاد المستقبل، وتعزيز التحول في أنشطة الاستثمار.

العوامل التنافسية

وأشار الزيودي إلى العوامل التنافسية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية بالإمارات، ومنها مكانة الدولة الجغرافية إقليمياً، وتطور قطاع البنية التحتية، ومواكبتها للمعايير العالمية والتسهيلات والحوافز المقدمة في بيئة الأعمال، مستعرضاً بعض المؤشرات الأخيرة الواردة في تقرير الاستثمار العالمي 2022، الصادر عن الأمم المتحدة، حيث استقطبت الإمارات ما يتجاوز 77 مليار درهم «21 مليار دولار»، كتدفقات استثمارية عن عام ما بعد الجائحة 2021، في الوقت الذي بلغت الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج قرابة 83 مليار درهم «22.5 مليار دولار».

وتناول الزيودي رؤية الدولة نحو تعزيز الشراكات مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل الهند وإندونسيا وتركيا، بما يخدم النمو في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، وتعزيز التحالفات الدولية الرامية لمواصلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الاستدامة.

ناتج أبوظبي

وكشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد الزعابي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، قارب 1.1 تريليون درهم عن عام 2022، ومثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50 % من الإجمالي، بينما تستهدف الإمارة زيادة الصادرات غير النفطية بأكثر من 140 %، أي إلى نحو 179 مليار درهم بحلول 2031.

وأشار إلى أن أصول القطاع المصرفي في الدولة، التي نمت بمعدل 12 ضعفاً مقارنة بعام 2000، إلى 3.3 تريليونات درهم، ما يوازي 900 مليار دولار، ما يشكل قفزة كبيرة، حيث كانت تعادل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة في 2000، لترتفع إلى أكثر من 250 % من الناتج في عام 2022.

وأضاف أن الإمارة تلعب دوراً هاماً، لا سيما في تعزيز الاستثمار والقطاع المالي، حيث باتت أبوظبي مقراً لثلاثة من صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم، بإجمالي أصول يتجاوز 3.68 تريليونات درهم، أي ما يتجاوز التريليون دولار، كما استطاعت تعزيز منظومتها المالية، جذبَ الكثير من المؤسسات المالية الرائدة، كما تحتضن أبوظبي 2 من أكبر بنوك الدولة، إلى جانب عدد كبير من البنوك الدولية، فيما تضاعفت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 5 أضعاف خلال السنوات القلائل الماضية، لتصل إلى أكثر من 650 مليار دولار، مدفوعة بنمو الشركات الخاصة والمملوكة للدولة.

وتناول الزعابي الخطوات الواسعة لتعزيز التكنولوجيا، لا سيما بالقطاع المالي، منها إطلاق مجموعة جي 42 القابضة لصندوق استثماري لتعزيز النمو التكنولوجي بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في الشركات بمراحلها المتقدمة، فيما استقطبت منصة «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية، أكثر من 200 شركة ناشئة، بزيادة 102 % وجذبت شركاتها استثمارات بأكثر من 4 مليارات درهم خلال 2022.

وتشمل المنظومة مجموعة متنوعة من رواد الأعمال من 42 جنسية، في أكثر من 20 قطاعاً، كما دشنت «مبادلة للاستثمار» ومجموعة «جي 42»، شركة جديدة للرعاية الصحية، تتبنى تسخير أحدث مجال التكنولوجيا الطبية. كما حافظت الإمارة، للعام الثالث، على لقب أذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وألقى الزعابي الضوء على عدد من مشاريع تعزيز البنية التحتية للاستثمارات الثقيلة، ومنها ما قامت «مجموعة موانئ أبوظبي»، بتوسيع مساحة ميناء خليفة من 2.5 كيلومتر مربع، إلى 8.5 كيلومترات مربعة.

ويسهم هذا التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، إلى 15 مليون حاوية نمطية، وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول 2030، وتعد تلك خطوة كبيرة في جذب الاستثمارات، مع تعزيز خطة الإمارة لزيادة الصادرات غير النفطية 143 %، إلى 178.8 مليار درهم بحلول 2031، بينما ضخت أبوظبي استثمارات 10 مليارات درهم في 6 برامج صناعية، لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، بحلول 2031، مع توفير 13 ألف وظيفة تخصصية جديدة.

البيان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى