الإمارات تتقدم مركزين بمؤشر الابتكار العالمي 2020 وتحافظ على الصدارة عربياً
حافظت الإمارات على الصدارة عربياً بمؤشر الابتكار العالمي للعام 2020، وجاءت بالمركز 34 عالمياً، لتتقدم مركزين بدلاً من المركز 36 بتصنيف العام الماضي، وذلك من بين 131 دولة يقيسها المؤشر.
وتقدمت الإمارات بالمؤشرات الفرعية لتحتل المرتبة 22 عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار بدلاً من المرتبة 24 بتصنيف العام الماضي، متقدمة على دول بارزة أخرى في التنمية والابتكار مثل الصين وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وذكر المؤشر أن الإمارات شهدت نمواً تحولياً منذ اكتشاف النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وحققت تقدماً اقتصادياً، وأعقبتها ببرامج للتنويع الاقتصادي، مع تمويل مشاريع حكومية طموحة، والحفاظ على بيئة ضريبية منخفضة تجذب المستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم.
وتابع: نفذت الدولة سياسات مدروسة ومصممة لضمان الاستقرار الاقتصادي دون إعاقة النمو، وكانت النتيجة هي اقتصاد مستقر للغاية ومرن بشكل استثنائي ومتنوع بشكل متزايد.
وذكر المؤشر أن الاقتصاد العالمي شهد تعطيلاً على نحو لم يسبق له مثيل بسبب جائحة كورونا، وضربت الأزمة الحالية مشهد الابتكار في وقت كان فيه الابتكار مزدهراً ففي عام 2018، نما الإنفاق في البحث والتطوير بنسبة 5.2% بمعدل أسرع بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبعد انتعاش قوي من الأزمة المالية لعامي 2008-2009.
وتابع المؤشر: «الآن بعد انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بشدة في 2020، يصبح السؤال هل سيهوي البحث والتطوير ورأس المال الاستثمار والعزم السياسي لتعزيز الابتكار أيضاً؟».
وأوضح أن الابتكار أصبح له دور محوري لاستراتيجيات الشركات والنمو الاقتصادي الوطني، ولذلك فهناك أمل ألا يتباطأ الابتكار في المستقبل بذات الشدة المتوقعة.
ويصنِّف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنوياً بناءً على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 131 دولة تمثل النسبة العظمى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويحتسب المؤشر بناءً على مقاييس مفصلة لمدخلات ومخرجات الابتكار، بما في ذلك 80 مؤشراً فرعياً لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، من أبرزها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، ويتم استخدام مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها وتقييم مدخلات ومخرجات الابتكار. وتعمل دولة الإمارات إضافة إلى ذلك على تطوير منهجيات مدروسة لقياس نتائج الابتكار، بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي للممارسات الابتكارية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
المصدر : الرؤية
