الإمارات نحو أعلى نمو اقتصادي منذ 2011

يواصل اقتصاد الإمارات أداءه الجيد ويتجه لتسجيل أقوى نمو سنوي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 حيث تتوقع «أكسفورد إيكونوميكس» نموًا 6.8% لعام 2022 وهي زيادة كبيرة في النمو الفعلي المسجل بنسبة 3.8% عام 2021.

ولعب كل من القطاعين النفطي وغير النفطي دوراً أساسياً في حفز النمو وكان القطاع النفطي المحرك الأكبر للناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات للربع الثالث من 2022 حيث شهد زيادة 13.4% مدفوعاً بأسعار النفط الخام التي حامت حول 100 دولار للبرميل في معظم فترة الربع الثالث فيما أظهر الاقتصاد غير النفطي أيضًا نمواً قوياً، مدعوماً بنشاط الحكومة لتجهيز بيئة صديقة للمستثمرين بالتركيز على كل من قطاع الصناعات الرقمية والإبداعية، والتي انعكست نتائجهما على (مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال) لمديري المشتريات في الإمارات حيث سجلت أعلى مستوى في 3 سنوات في أغسطس الماضي.

وبحسب النسخة الأحدث من تقرير شركة ماجد الفطيم الفصلي عن حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات واصل قطاع التجارة الإلكترونية صعوده الحاد مع توقعات بارتفاع مبيعاته 22% هذا العام، لتتجاوز 6 مليارات دولار ولتضع السوق على المسار الصحيح للوصول إلى 9.2 مليارات دولار بحلول 2026، أمّا الإنفاق فزاد بنحو 34% من يناير إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وشهد قطاع السياحة والسفر تدفقات كبيرة وشهدت دبي ارتفاعاً 182% على أساس سنوي في عدد الزوار الدوليين بين يناير وأغسطس كما استفادت الفنادق بشكل كبير من تلك الزيادة، وارتفع عدد ليالي الإشغال 28% من يناير إلى أغسطس وبنحو17% أعلى من مستويات ما قبل انتشار الجائحة في 2019 وهو أقل بقليل من 24 مليون زائر.

وتواصل ازدهار تعاملات السوق العقاري في الإمارات، حيث سجلت دبي أقوى أداء بين يناير وسبتمبر منذ 2011 وشهدت التعاملات قفزة 60% مقارنة بالعام السابق وزيادة 14% في الربع الثالث وصولاً إلى 25500 معاملة بزيادة نحو 77% لتقفز التعاملات إلى نحو 184 مليار درهم هذا العام، ليسجل القطاع العقاري بذلك أرقاماً قياسية جديدة.

البيان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى