«المالية»: الدفع بـ «الدرهم الإلكتروني» للمواطنين المسافرين خارج الإمارات

أفاد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» بأن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء منظومة دولية للتبادل بالدرهم، تمكّن المواطنين المسافرين للخارج من إجراء جميع مدفوعاتهم باستخدام بطاقة «الدرهم الإلكتروني»، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات، والمصارف المركزية في الدول الأخرى، مؤكداً أن العمل يجري حالياً على خلق منظومة متكاملة للدفع اللانقدي، تقوم على الدرهم وتغني عن استخدام منظومات الدفع الأخرى المعمول بها حالياً.

وأضاف الخوري أنه سيكون بوسع المواطن الإماراتي الاستغناء عن بطاقات الدفع الأخرى، واستخدام «بطاقة الدرهم» مباشرة في إجراء مدفوعاته خارج الدولة.

وبيّن أن التوجه هو جعل بطاقة الدرهم الإلكتروني بديلة لبطاقات المنظومات الأخرى خارج الدولة، مشيراً إلى أن منظومة الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني تحتوي حالياً على بطاقة دفع وتطبيق ذكي، وتستخدم في سداد جميع رسوم ومعاملات الجهات الحكومية الاتحادية، ومؤكداً أنه تم وقف كل التعاملات النقدية أو الدفع باستخدام الشيكات في كل الجهات والوزارات الحكومية الاتحادية، وأصبحت كل العمليات إلكترونية.

يشار إلى أن بطاقات الدفع الحالية التي تستخدم خارج دولة الإمارات، إما تتبع شركة «فيزا» أو «ماستركارد».

ويواجه المستخدمون لها خارج بلدانهم الأم فرض رسوم تتعلق بفروق تحويل العملة، إضافة إلى رسوم تفرضها البنوك للاستخدام الخارجي، ومن شأن خلق منظومة تبادل دولية بين الإمارات وغيرها من الدول اعتماد الدرهم مباشرة عملةً للمدفوعات المختلفة خارج الدولة، وبما لا يحمل المواطن الرسوم الحالية.

وبحسب وكيل وزارة المالية، سيتم الإعلان عن كل تفاصيل منظومة التبادل الدولية بالدرهم في وقت لاحق، لكنه أكد أن وزارة المالية سبقت الكثير من الدول في تحقيق التحول اللانقدي، وتسعى الآن لتنافس منظومات الدفع العالمية بمنظومة متكاملة تعتمد على الدرهم.

يشار إلى أن دولة الإمارات أحدثت مع إطلاق منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2001 ثورة في خدمات التكنولوجيا المالية، لتصبح كأول منظومة دفع إلكتروني آمنة ذات هوية وطنية، وأصبحت منظومة الدرهم الإلكتروني اليوم تمثل قصة نجاح لمنظومة مبتكرة تضع سعادة المتعاملين على رأس أولوياتها.

وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير نظام رقمي متقدّم لتحصيل إيرادات الخدمات الحكومية، حيث واصلت المنظومة خلال العقدين الماضيين مسيرة تطورها لتواكب أحدث التوجهات العالمية في عالم الدفع الإلكتروني، والاستجابة لمتطلبات القطاع المالي، وتمكنت من تطوير مزايا وتقنيات رقمية متقدمة بالتعاون مع شركاء وبنوك وطنية، ليتم إطلاق الإصدار الأحدث في عام 2020، وهو الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني.

ويعد إطلاق منظومة الدرهم الإلكتروني من أولى الخطوات التي اتخذتها الإمارات للدخول إلى العصر الجديد من حلول الدفع اللانقدي.

المصدر: الإمارات اليوم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى