«المالية»: لا خطط لفرض ضريبة الدخل على الأفراد في الإمارات

قال وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إن لا يوجد تغيير في موقف الدولة بشأن ضريبة الدخل على الأفراد.

وأكد في تصريحات على هامش الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، بأن الموقف بشأن ضريبة الدخل واضح وليس هناك أي خطط بشأن تلك الضريبة.

وأوضح بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تجربة الإمارات الرائدة في تنويع الإيرادات الحكومية وتوسيع أوجه الإنفاق نحو تعزيز مقومات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن أوراق العمل التي يتناولها الاجتماع تركز حول عدد من المحاور للسياسات المالية والنقدية للدول العربية والتحسينات المطلوبة على صعيدها، إلى جانب استعراض رؤية صندوق النقد الدولي للمخاطر المالية على الموازنات العامة، وأيضاً تناول القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

ويشارك في الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي على مدار يومين في أبوظبي عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية، من خلال 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.

وتابع الخوري بأن الاجتماع فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة.

وافتتح المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.

وقدم الصندوق عرضاً تقديمياً حول الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة وفرص وتحديات التطبيق الفعال.

موضوعات

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، حول «مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل» (صندوق النقد الدولي)، و«الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة» (البنك الدولي)، إضافة إلى «الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال»، و«التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي»، و«دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي» (صندوق النقد العربي).

ويناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا «تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي»، و«توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة»، و«تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي»، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، سيناقش الاجتماع التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة من واقع جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، من خلال عرض تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أخيراً، سيتطرق السادة الوكلاء إلى التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر مايو 2024.

وأشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية. كما أعرب عن شكره لوكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة من قبلهم لهذا الغرض.

البيان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى