«الموارد البشرية والتوطين»: لا حالات تلاعب في الأجور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن آلية عمل نظام حماية الأجور المعمول به لدى الوزارة لا تسمح بأي حالات تلاعب في الأجور، مشيرة إلى تخصيص خدمة تسجيل الشكاوى العمالية وخدمة راتبي على مدار الساعة انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان حقوق العمل، بحيث يستطيع العامل التقدم بالشكوى ويتم بحثها من قبل الوزارة بكل شفافية وحياد.

وأكدت وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون العمل عائشة محمد بالحرفية، أن إجراءات إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية مع العاملين في المؤسسات من غير المواطنين تشترط موافقة العامل قبل تخفيض الأجر.

وقالت: يتعين إبرام ملحق إضافي لعقد العمل مثبت فيه الأجر الجديد وذلك وفق نموذج أعدته الوزارة في حال كان الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على الخفض المؤقت للأجر، حيث ينتهي العمل بهذا المحلق بانتهاء مدته أو فترة سريان الإجراءات الاحترازية وفق ما تعلنه الجهات المختصة أيهما أقرب.

وأفادت بالحرفية بأنه في حال كان الاتفاق على خفض دائم للأجر، فإنه يتعين التقديم على خدمة تعديل بيانات عقد العمل للحصول على موافقة الوزارة وفق الإجراءات المعمول بها، فيما ذكرت أن التخفيض الدائم للأجر لا ينتهي مع انتهاء هذه الإجراءات حيث إنه تخفيض مستمر بشكل دائم.

وبينت بالحرفية أن القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 أتاح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة خيارات عدة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية مع العاملين لديها من غير المواطنين ووفق إجراءات متدرجة، ومن هذه الإجراءات تخفيض الأجر بشرط موافقة العامل.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن القرار جاء بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لدعم استقرار سوق العمل الخاص وتمكين طرفي علاقة العمل لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أثرت على كافة أسواق العمل العالمية.

وشددت على أن عقد العمل من العقود الرضائية القائمة على رضا وموافقة الطرفين، وعلى المتضرر من الإخلال بالعلاقة العمالية التقدم بشكوى عمالية للوزارة حيث سيتم التواصل مع طرفي العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراء.

وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أطلقت منذ بدء تفشي فيروس كوفيد-19 البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث حيث يتضمن البرنامج الذي تم الإعلان عنه سابقاً حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة وذلك في إطار السعي نحو التخفيف من أثر وانعكاسات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وتداعياته على سوق العمل.

وتابعت: حزم الدعم تنسجم مع سياسات وتشريعات سوق العمل في الدولة والتي تقوم على أساس التوازن والرضا والشفافية في علاقة العمل بين طرفيها (أصحاب العمل والعمال) وضمان حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض.

المصدر : الرؤية