«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروعي قانونين بشأن المنشآت الصحية الخاصة ومزاولة المهن الصحية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، على مشروعي قانونين اتحاديين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وبشأن مزاولة بعض المهن الصحية.

4 أسئلة

ووجّه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث وجّه عبيد خلفان السلامي سؤالين، حول «تأشيرة استكشاف فرص العمل»، وحول «نظام التأشيرات الممنوحة لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة»، وتلقى المجلس رسالتين من معالي الوزير، طلب فيهما إرجاء الإجابة عن السؤالين إلى جلسة مقبلة.

كما وجّه محمد عيسى الكشف، سؤالين إلى معالي الوزير، حول مركز الراعفة الصحي، وحول دمج البطاقة الصحية مع الهوية.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول المشروع القانون.

والذي أشار إلى أن الحكومة أوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام المادة «21» من القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2015، المشار إليه، تبين أن الجزاءات التأديبية الحالية، لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، خاصة في المخالفات غير الجسيمة المرتكبة منها.

والتي لا تتطلب الإيقاف عن العمل أو الإغلاق المؤقت، والتي تؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، وتؤثر في استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، وتعد عائقاً في جذب المستثمرين إلى إنشاء المنشآت الصحية الخاصة في الدولة.

ويهدف مشروع القانون، إلى إضافة جزاء إداري جديد، هو الغرامة المالية، بهدف تطوير البنية التشريعية، ودعم عمل القطاع الصحي في الدولة، بما يتواءم مع نوعية المخالفات المرتكبة.

تقرير

واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول مشروع قانون اتحادي، في شأن مزاولة بعض المهن الصحية، والذي أشار إلى أنه، ومن ضمن مبررات مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، والمستجدات التي شهدها القطاع الصحي في الدولة.

والرغبة في دعم متطلبات العمل في القطاع الصحي في الدولة، بما يحقق الجودة والكفاءة والفاعلية للخدمات الصحية المقدمة من قبل مزاولي المهن الصحية المشمولين بنطاق تطبيق مشروع القانون، ونظراً لمرور ما يقارب 38 عاماً على صدور القانون الحالي، ارتأت الحكومة إصدار قانون اتحادي جديد، يحل محل القانون الحالي.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية، بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن أي شخص يستطيع، وفقاً للآليات المعمول بها اليوم، أن يتقدم عن طريق هاتفه المحمول، كل الأوراق الداعمة لترخيصه، ويستطيع الحصول على ترخيصه خلال وجوده في بلده.

ودون الحضور إلى الدولة، وفي حال استيفائه الشروط، وحصوله على الترخيص، يمكنه الحضور إلى الدولة لمزاولة عمله.

وبيّن أن الجهات المعنية بالدولة، قامت بتشكيل فرق عمل متخصصة، مزودة بكافة الإمكانات التي تمكنها من تولي مهام المتابعة والتدقيق، للتأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على الترخيص، والتي تشتمل على صحة الشهادة المقدمة، واجتياز المتقدم للامتحانات المقررة للتخصص الطبي.

ولفت إلى أن الدولة لديها كافة الإمكانات والأجهزة لرصد والتأكد من صحة الوثائق المقدمة لإصدار تراخيص الصحية، وبالتالي، استقطاب أفضل الكفاءات الطبية، وهو ما جعل الدولة تتبوأ مراتب متقدمة على كافة المستويات المرتبطة بمنظومة الخدمات الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على وجود مشروع مخطط شمولي للقطاع الصحي بالدولة، يتمتع برؤية مستقبلية طموحة ومتكاملة لتخطيط الخدمات الصحية ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف : يعتبر مركز الراعفة، أحد المراكز الصحية الأولية لإمارة أم القيوين، وجزء من المنظومة الصحية للإمارة.

والتي تشمل 9 منشآت صحية، أهمها 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية، ومركز للصحة العامة، ومركز للطب الاسنان، ومستشفى عام، وهي بدورها جزء من منظمة الامارات للخدمات الصحية التي تشمل 17 مستشفى وأكثر من 100 مركز تشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز للصحة العامة ومراكز لطب الأسنان.

رقمنة

ورداً على سؤال حول عدم وجود آلية تبلغ المواطنين بانتهاء بطاقاتهم الصحية، أفاد الدكتور السركال، أن مؤسسة الامارات للخدمات الصحية صنفت البطاقة الصحية ضمن خدماتها الاستباقية وقامت بتحويلها إلى بطاقة رقمية مرتبطة برقم الهوية منذ عام 2018، وتمت رقمنة البطاقات الصحية لمواطني الدولة مع نظام الهوية الإماراتية منذ بدء الخدمة.

وعند قرب انتهاء صلاحية البطاقة فإن نظام البطاقات الصحية يقوم بإرسال 3 رسائل تذكيرية بشكل استباقي للمتعامل عند قرب انتهاء البطاقة الصحية، وتكون الرسالة الأولى قبل انتهاء البطاقة بـ 30 يوماً، والرسالة الثانية قبل انتهائها بـ 15 يوماً، والثالثة قبل انتهاء البطاقة بـ 7 أيام.

البيان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى