«الوطني» يطالب بإلغاء شرط سقف الراتب لحصول المواطن على منحة الزواج

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة اليوم الأربعاء، من وزارة تنمية المجتمع، بإلغاء شرط تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم، وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، بحيث يكون متاحا أمام الجميع، إذ أن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات.

وأكد في توصياته خلال مناقشة “سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج”، على عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالع مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً.

ودعا المجلس في توصياته التي بلغ عددها 8 توصيات، إلى العمل على إيجاد منصة رقمية موحدة للمقبلين على الزواج تتضمن كافة الخدمات الحكومية (فحص الزواج، طلبات الإسكان، إصدار عقود الزواج، تقديم على منح الزواج) والبرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج والمعلومات المتعلقة بهم.

وأكدت التوصيات على أهمية تفعيل عمل المجلس التنسيقي الموحد على المستويين الاتحادي والمحلي، والذي تم تشكيلة للإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة، والذي يعتبر الزواج أحد محاوره على أن تكون مخرجات عمل هذا المجلس إلزامية لكل الجهات، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تتجاوز النطاق التنفيذي للبرامج التدريبية المعمول بها، وبما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع.

وطالبت التوصيات بتبني برنامج تخطيط متكامل موحد على مستوى الدولة لدعم وتأهيل المقبلين على الزواج يتضمن جميع المراحل التي يمر بها المقبل على الزواج ابتداء بالتسجيل في النظام للحصول على منحة الزواج والبرامج التأهيلية، واختيار الشريك، والفحص الطبي وإتمام إجراءات الزواج ويمتد إلى ما بعد الزواج.

ودعت التوصيات إلى إنشاء مرصد اجتماعي أسري، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، مؤكدة على أهمية العمل على النهوض بدور إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع، بحيث لا يقتصر دورها على إدارة منح الزواج وتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين.

البيان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى