تعديلات قانونية تضمن تحصيل «الشيك» بأسرع طريقة ممكنة.. والتطبيق بداية 2022

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية.

وشملت التعديلات توفير مجموعة آليات وبدائل تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، كما استحدثت عقوبات تبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري.

ومنحت التعديلات المستفيد الحق لتقديم طلب مباشر لقاضي التنفيذ بالمحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوعه دون صرف.

مرسوم بقانون

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات للاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال، يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار.

وتتضمن أهم تعديلات القانون، تعديل حكم الشيكات المرتجعة، أو إصدار الشيكات بدون رصيد، الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته، وسيعمل بالمرسوم اعتباراً من بداية عام 2022.

آليات وبدائل

وشملت التعديلات توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

عقوبات تبعية

واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.

اختصار الإجراءات

وتختصر التعديلات الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك من خلال منح المستفيد الحق لتقديم طلب مباشر لقاضي التنفيذ بالمحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوعه دون صرف، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى، وسيسهم هذا التعديل في أحكام القانون في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية.

خطوة نوعية

وتشكل التعديلات على القانون خطوة نوعية ودافعاً مهماً لدعم القطاعات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعديد من المؤشرات الوطنية الرامية إلى دعم عملية التطور المجتمعي عبر ترسيخ مفهوم «المجتمع الآمن والقضاء العادل»، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته من خلال التطوير المستمر للتشريعات لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الحاصلة في شتى القطاعات، وتبني نماذج العمل المبتكرة لاسيما تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يرسخ ريادة الإمارات عالمياً.

كما تسهم التعديلات في تقديم حلول فعالة للتحديات المرتبطة باستخدام الشيك في التعاملات التجارية، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية المعمول بها للوصول إلى اقتصاد وطني يقوم على حرية التبادل وفاعلية الائتمان والوفاء الفوري للمدفوعات، علاوة على تشجيع القطاعات التجارية والاقتصادية على استخدام تقنيات الدفع الحديثة.

المصدر: وام