حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على تفاصيل المادة 231 من قانون العقوبات الاتحادي
نشرت النيابة العامة في الدولة، الثلاثاء الماضي ، مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جريمة اتفاق عدة موظفين على ترك عملهم بهدف تحقيق غرض غير مشروع، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 231 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه، إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى، أو كان الجاني محرضاً، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.
ولمعرفة تفاصيل أكثر يمكنكم الضغط على لينك ساوند كلاود المرفق أعلاه للإستماع لمداخلة المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين ببرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد .
