دراسة: مسبار الأمل يعزز صناعات البرمجة وتصنيع الروبوتات

توقعت دراسة حديثة أن يفتح مسبار الأمل عند وصوله إلى المريخ المجال أمام تطوير صناعات مغذية تفيد في استمرارية مهمته ولا سيَّما أن التطور في الاستكشاف يفرز حلولاً جديدة تعززها قدرات الابتكارات المتخصصة الجديدة.

وتوقعت الدراسة المحلية التي تحمل عنوان «برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للفضاء وآفاقه المستقبلية في إطار سباق الفضاء العالمي» الصادرة عن وزارة الاقتصاد، أن تؤسس الإمارات في وقت قريب قطاعاً صناعياً ابتكارياً يركز على تأهيل الكوادر البشرية من خلال تعزيز الشراكات العلمية ونقل وتوطين المعرفة الفضائية المتخصصة، إضافة إلى دخول الدولة كأحد المؤسسين لوكالة فضاء عربية توحد الأهداف والمشروعات العربية العلمية الفضائية المستقبلية على غرار وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يتم إفراز صناعات جديدة دقيقة كالبرمجة وتصنيع الروبوتات وأجزاء الأقمار الصناعية ونمو صناعة الفضاء في الدولة بمعدل سنوي يقارب الـ10%.

وبينت الدراسة أن الاستثمارات التي ضختها الدولة والبنية التحتية التي شيدتها والإنجازات التي حققتها والمشروعات التي تسعى إلى تحقيقها في مجال الفضاء، جميعها يسهم في تكوين تصور عام ورؤية واضحة مشرقة لما سيكون عليه قطاع الفضاء في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.

وضربت الدراسة مثالاً بما سيقدمه القمر الاصطناعي خليفة سات من خدمات تنافسية للصور الفضائية عالمياً والتي تفيد في متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني ورصد التغيرات البيئية على المستويَين المحلي والعالمي، ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة، ما يسهم في تطوير المعرفة والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية وترتقي بمكانة الإمارات في سباق الفضاء العالمي.

وبينت الدراسة أن وجود برنامج فضائي للدولة تتكامل فيه المحاور الفنية والتشريعية وامتلاكها 10 أقمار صناعية ودخولها عصر التصنيع الفضائي الكامل وامتلاكها برنامج لإعداد رواد الفضاء سيشكل ذلك منعطفاً مهماً في طبيعة وشكل استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء، ما دفعها إلى التطلع إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للتعليم الفضائي، وتمهيداً لذلك أبرمت 25 اتفاقية مع مؤسسات دولية معنية بالفضاء مؤخراً.

وتطرق التقرير إلى ارتفاع استثمارات الدولة في قطاع الفضاء من 20 مليار درهم في عام 2015 ليصل إلى أكثر من 22 ملياراً حتى منتصف عام 2018، مشيراً إلى اعتماد مجلس الوزراء الموقر لقانون اتحادي بشأن الفضاء والذي يحدد الأطر القانونية للقطاع الفضائي التي ستعمل من خلالها الشركات العاملة والمشغلة للقطاع في إطلاق المشاريع والمهام الفضائية المستقبلية وإجراء الأبحاث وتكوين الشراكات وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنشيط الأعمال والاستثمار في صناعة الفضاء.

وتوقع التقرير إقبالاً واسعاً من قِبل شركات القطاع الخاص على مجال صناعة الفضاء، حيث تشير التقديرات العالمية إلى نمو تلك الصناعة بسبب نمو قطاع الفضاء الدولي بمعدل 8% سنوياً، ما يعزز بروز شركات محلية في ظل الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في صناعة الفضاء.

المصدر : الرؤية