زيادة قوية في إنتاج القطاع الخاص بالإمارات خلال نوفمبر

حقق أحدث مؤشر لمديري المشتريات في الإمارات الصادر عن «إس آند بي غلوبال» زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعا بالزيادة القوية في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعا في مواجهة معدلات الطلب القوية.

وبلغ هذا الارتفاع ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من 6 سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد، وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.

وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعا في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الإمارات المعدل موسميا – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 57 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر أكتوبر (57.7 نقطة).

طلب متزايد
وظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو، وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحدا من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطاً تنافسية أكبر وارتفاعا أقل في أعمال التصدير الجديدة.

وارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو، ومع ذلك، فقد ارتفع حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات، بعد أن أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهرا.

وتوسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب، كما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019 مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من 6سنوات.

ومن الناحية الإيجابية، استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الاستفادة من قدرة الموردين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناء على طلب الشركات، ومع ذلك، وبالرغم من أن الانخفاض في مدد التسليم كان قويا من الناحية التاريخية، إلا أنه كان أيضا الأبطأ في أربعة أشهر، مما يشير إلى أن الطلب المكثف على مستلزمات الإنتاج قد أدى إلى التأثير على قدرة الموردين جزئيا.

أسعار المشتريات
وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات، والتي على الرغم من تراجعها منذ شهر أكتوبر، إلا أنها كانت ثاني أسرع زيادة منذ منتصف عام 2022 ولجأ عدد قليل من الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج، على الرغم من أن ذلك قوبل بتخفيض للأسعار في شركات أخرى، وأدى إلى استقرار أسعار الإنتاج الإجمالية على نطاق واسع.

وبينما تتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تظل مستويات النشاط على مسار تصاعدي، أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض في مستويات الثقة، بسبب مخاوف بعض الشركات من أن تؤدي الضغوط التنافسية إلى تآكل حصتها في السوق بشكل نسبي، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ظل نمو التوظيف معتدلاً في حين ارتفعت الرواتب أيضا بشكل طفيف فقط.

مستلزمات الإنتاج
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس أند بي غلوبال ماركيت انتليجنس»: «أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو، وفي الواقع، أدت زيادة المشتريات ــ وهي الأسرع منذ يوليو 2019 ــ إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب 6 سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء».

وتابع: «على الرغم من ذلك، كانت الشركات أقل تفاؤًلاً بشأن مسار النشاط المستقبلي، حيث كرر بعض المشاركين في الدراسة مخاوفهم من دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق، ومن المرجح أن يكون تراكم المنافسة عاملاً رئيسيا وراء جهود زيادة المخزون، مع تخوف الشركات من عدم القدرة على مواكبة الاقتصاد سريع النمو.»

البيان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى