محمد بن راشد: تنمية القطاع الصناعي أولوية وطنية

محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء. من المصدر

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته أهم تطورات سوق العمل في الدولة.. حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في قلة النزاعات العمالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والأول عالمياً أيضاً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب مؤشر الازدهار، والثالث عالمياً في المهارات الرقمية.. لدينا اليوم أكثر من 7 ملايين موظف في كافة القطاعات تحت مظلة التأمين ضد التعطل عن العمل، و98.8% من القوى العاملة لدينا ضمن منظومة تأمين حماية العمال».

وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم هيكلاً جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإنشاء مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.. القوى العاملة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد.. ومتابعة شؤونهم.. وتوفير الحماية لحقوقهم.. هي أساسات راسخة لنمو اقتصادنا الوطني».

وتابع سموه: «استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء أيضاً نتائج مشروع (300 مليار).. الذي أطلقناه في 2021 للوصول بمساهمة القطاع الصناعي لـ300 مليار درهم في ناتجنا المحلي بحلول 2031.. حيث بلغت المساهمة حالياً 197 مليار درهم في ناتجنا ارتفاعاً من 132 ملياراً.. ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف بإذن الله.. ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني الذي يهدف لإدخال المنتج الوطني في منتجاتنا الصناعية ارتفع الإنفاق الوطني ليصل لـ67 مليار درهم في 2023.. تنمية القطاع الصناعي تمثل أولوية اقتصادية وطنية رئيسة.. ونتابع هذا الملف عبر توفير الكثير من الحوافز لنمو القطاع».

وقال سموه «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء سياسة وطنية لتداول الوقود الحيوي وتصنيعه في الدولة، بما يدعم توجهاتنا في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون».

وتابع سموه «كما اعتمدنا اليوم أيضاً تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر.. وأقررنا جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق.. التعديلات الجديدة تضم تسهيلات أكثر وخدمات رقمية شاملة ستقدمها الجهات المعنية».

وأضاف سموه «اطلعنا في مجلس الوزراء على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية في الدولة، والذي يعمل مع شركات التواصل الاجتماعي، واستطاع حذف أكثر من 160 ألفاً من المواقع والحسابات التي تستهدف شبابنا سواء عبر ترويج المخدرات أو العادات الدخيلة علينا أو غيرها.. ونقول للجميع بأن أفضل حصن لأبنائنا هي الأسرة.. وتعزيز الوعي والوازع الداخلي في أجيالنا الجديدة.. ونؤكد دائماً أن الأسرة والإعلام والمدرسة لابد أن يكونوا يداً واحدة لحماية أبنائنا أهم أصل من أصولنا الوطنية الذين يمثلون ضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا».

إنجازات القطاع الصناعي

وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء على إنجازات وأعمال القطاع الصناعي في الدولة خلال عام 2023، حيث نجح القطاع في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية، منها حلول الدولة في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة، والأول عربياً و29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، والأول إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام.

وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ما يقدر بنحو 197 مليار درهم بنسبة نمو 49% مقارنة بعام 2020، وبلغت الصادرات الصناعية في 2023 ما يقدر بنحو 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% مقارنة بعام 2020، وأسهم قطاعا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية بنسبة 38% من القيمة الصناعية المضافة في عام 2023، وأسهمت قطاعات المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات بأكثر من 47% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2023.

وحقق برنامج المحتوى الوطني قفزة نوعية في عام 2023، حيث بلغ الإنفاق الوطني 67 مليار درهم، وبلغ الإنفاق التراكمي 237 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 ضعفاً مقارنة بنحو 18 مليار درهم عند إطلاق البرنامج في عام 2018، كما تم الإعلان عن 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال السنوات الـ10 المقبلة، وإنجاز 62 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء من خلال مبادرة اصنع في الإمارات، كما تم توفير حوافز للقطاع الصناعي في شكل حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليارات درهم وائتمانية بقيمة 1.4 مليار درهم وإعفاءات جمركية بقيمة نحو ثلاثة مليارات درهم في عام 2023، كما بلغت قيمة مشاريع إحلال الواردات نحو تسعة مليارات درهم.

ووافق المجلس على استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات الكهرباء المقدمة من شركة الاتحاد للماء والكهرباء ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة الاستثمارات للقطاع الصناعي في المناطق الشمالية للدولة، وفتح مجالات التنافسية في استقطاب الشركات العالمية في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، واستيعاب القدرات التوليدية المستقلة حالياً التي تقوم بتغذية المصانع بالكهرباء بتكلفة عالية لرسوم التوصيل وتعرفة استهلاك مرتفعة، إضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.

دعم سوق العمل

واطلع مجلس الوزراء على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم استقرار سوق العمل ومعالجة التوقفات والمنازعات العمالية في الدولة، حيث أسهمت الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحقيق نتائج فعالة في عام 2023، منها انخفاض ملحوظ في المنازعات والتوقفات العمالية في سوق العمل إلى ما نسبته 75% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، والنجاح في حل وتسوية أكثر من 98% من النزاعات العمالية ودياً بين طرفي العلاقة دون الحاجة لتحويلها للسلطات القضائية حتى مارس 2024، وتمكنت لجنة النزاعات العمالية في الفصل في نزاعات عمالية وصل إجمالي قيمتها المالية إلى أكثر من 300 مليون درهم.

التأمين ضد التعطل

واستعرض مجلس الوزراء نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في المنظومة منذ إطلاقها في يناير 2023 وحتى مارس 2024 أكثر من 7.2 ملايين مشترك على مستوى العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية، وأسهمت المنظومة في دعم استقرار سوق العمل ورفع جاذبيته والعمل على استقطاب أفضل القدرات والمواهب البشرية لمختلف القطاعات والتخصصات المهنية.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوافر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية، بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، وذلك وفق منظومة التأمين الصحي التي ستصدر وفق هذا القرار، أو شراء أي منتج تأمين صحي من مزود آخر بالدولة، على أن يتم التطبيق الإلزامي لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025، مع تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ الحملات والبرامج التوعوية اللازمة بهذا الشأن.

إنجازات اقتصادية

نجح اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق إنجازات استثنائية في عام 2023 بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المحفزة، والتحديثات والجهود الوطنية المستمرة لدعم عوامل النمو والازدهار على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالدولة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9% للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع عدد من دول العالم إلى 10 اتفاقيات.

كما تحقق عدد من النتائج والإنجازات الاقتصادية من خلال لجنة التكامل الاقتصادي والجهود الوطنية لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية في تسريع وتيرة إنجاز السياسات والتشريعات الاقتصادية، ودعم إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز بيئة الاستثمار.

السياسة الوطنية للوقود الحيوي

واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والتي تُعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث تهدف السياسة إلى تنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الدولة، وتحديد المواصفات القياسية المعتمدة للوقود الحيوي، وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله محلياً، ودعم النمو الصناعي الوطني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للنفايات الصناعية، وتنظيم وتحديد المتطلبات والاشتراطات لإنتاج الوقود الحيوي في الدولة، إضافة إلى تعزيز سوق الوقود الحيوي فيها، والمساهمة في حماية الصحة العامة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والتي تُعد سياسة داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيداً لضمان النفاذية الرقمية لكل شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار السن وتمكينهم من الوصول إلى المنتجات كافة بما فيها المواقع الإلكترونية وكل التطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.

جودة الحياة الرقمية

واستعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حيث نجح المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في حجب أكثر من 2700 موقع إلكتروني مخالف للسياسات والضوابط النافذة بالدولة، والتي قامت بعمليات النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، أو الترويج والاتَجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وغيرها من المخالفات المجتمعية، إضافة إلى حذف أكثر من 160 ألف محتوى وحساب مخالف في منصات التواصل الاجتماعي، مما أسهم في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت إلى 79.2% في عام 2022، وانخفاض نتيجة مؤشر تكرار التنمر عبر الإنترنت في عام 2022 بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2020. كما تضمنت جهود مجلس جودة الحياة الرقمية التنسيق والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية بهدف التصدي للمحتوى الضار ومنع الإعلانات الاحتيالية وإعادة تصنيف الأفلام الموجهة للأطفال، إضافة إلى التعاون مع شركة ميتا لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات وإطلاق حملة «شاركنا لمنعها» في المجتمع الإماراتي، وتطوير منظومة الحجب الاستباقي للترويج الإلكتروني لمثل هذه المنتجات والسلع.

مجلس تنسيقي لسوق العمل

وفي شؤون التنسيق الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء «المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة»، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية عدد من رؤساء ومسؤولي السلطات المعنية بالحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الاتحادية، وسيتولى المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، إضافة إلى استعراض التقارير والنتائج والإحصاءات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً، ودراسة تحديات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول والتوصيات التطويرية، ودعم وإعداد وتحليل الدراسات الميدانية المستمرة لسوق العمل في الدولة.

من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للسياحة لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الاقتصاد.

واعتمد المجلس أيضاً قراراً بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة وزير التربية والتعليم.

«حَصَّنتك»

وناقش المجلس مستجدات مشروع تركيب وتشغيل الأنظمة الإلكترونية للكشف والإنذار عن الحريق للفئات غير المقتدرة من المواطنين ضمن مبادرة «حصنتك»، حيث تم تركيب الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحريق لعدد 14470 منزلاً لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 105.9 ملايين درهم، ووافق المجلس على تَحمُل الحكومة الاتحادية لتكاليف الاشتراك للمنازل الجديدة والتجديد للمنازل القائمة، لربط أنظمة كشف الحرائق بمنازل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع مع أنظمة الدفاع المدني ضمن مبادرة «حصنتك»، وذلك لمدة سنتين، إلى حين استكمال الدراسات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع.

دليل حوكمة مجالس الإدارة

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة الاجتماع، قراراً بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2023 بشأن الأوسمة والصوالج والميداليات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإجراءات التعامل مع المستفيد من برنامج «نافس» في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، والنظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واعتماد أربع لوائح فنية جديدة لقطاع الغذاء والزراعة في الدولة، ولائحة فنية لقطاع النفط والغاز، إضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية بشأن تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني وغيرها من محاور العمل الحكومي.

الإمارات اليوم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى