استمرار «العمل عن بُعد» لموظفي الحكومة بعد انتهاء «كورونا»

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد للموظفين المواطنين في الوزارات والجهات الاتحادية، بعد الانتهاء من جائحة «كورونا»، لافتة إلى قدرة النظام على خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الرفاه الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة الاجتماعية.

وأكد مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، حمد بوعميم، أن الحكومة نجحت من خلال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها في الحد من تفشي جائحة كورونا، والحفاظ على سلامة المجتمع مع ضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الهيئة لعبت دوراً فاعلاً فـي ظل الأوضاع التي فرضها تفشي الوباء على مستوى العالم.

وقال بوعميم، خلال جلسة افتراضية لنادي الموارد البشرية، عقدت أخيراً، تحت عنوان «العمل في القطاعين الحكومي والخاص بعد (كوفيد-19).. الفرص والتحديات»، إن الهيئة اتخذت سلسلة خطوات وإجراءات احترازية كان لها أكبر الأثر في حماية موظفي الحكومة، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن بيئة عمل آمنة وسليمة، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت دراسة حول تطبيق منظومة العمل عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة على مستوى الحكومة، شملت 53 وزارة وجهة اتحادية، وشارك فيها 6327 موظفاً.

وأضاف، خلال الجلسة التي أدارتها مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، سلوى عبدالله، وتابعها قرابة 7000 منتسب ومهتم من داخل الدولة وخارجها: «خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة، تساعد الجهات الاتحادية بشكل عام، وخصوصاً الهيئة، على رسم السياسات، والاستعداد بشكل أفضل لمستقبل تنظيم مسألة العمل عن بعد، لتحقيق أفضل النتائج، والحفاظ على سلامة الموظفين، وضمان الإنتاجية العالية، حيث أظهرت النتائج أن 91% من موظفي الحكومة الاتحادية راضون عن تطبيق منظومة العمل عن بعد في ظل الظروف الراهنة. وأكد %92 من المستطلعة آراؤهم توثيق مهامهم ومتابعة إنجازاتهم أسبوعياً أو يومياً، خلال فترة العمل عن بعد».

وقال بوعميم إن نظام العمل عن بعد يمثل أحد أنماط العمل الرئيسة التي أقرها المشرع في الحكومة الاتحادية، بناء على نتائج التطبيق التجريبي في الحكومة الاتحادية منذ 2017، مشيراً إلى تطبيق النظام بشكل دائم في الجهات الاتحادية في الظروف العادية، بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حالياً، وذلك بعد انتهاء الإجراءات المتخذة لتنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الطارئة.

وذكر أن هذا النظام يساعد على خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، وتوفير خيارات عمل متعددة للموظفين وجهات عملهم، لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، بما لا يؤثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية، معلناً أن نظام العمل عن بعد سيطبق على الموظفين المواطنين في الوزارات والجهات الاتحادية بعد الانتهاء من جائحة «كورونا»، إضافة إلى من سيعينون مستقبلاً في الوظائف الملائمة لهذا النظام.

واستضافت جلسة افتراضية أخرى لنادي الموارد البشرية الأكاديميين الفائزين في الدورة الثانية من جائزة الهيئة لأفضل بحث علمي في مجال الموارد البشرية ضمن فئة الهيئة التدريسية، وهما أستاذ مشارك موارد البشرية، الدكتورة منى مصطفى، ورئيس قسم الأبحاث من جامعة ولونغونغ في دبي، الدكتور منيار نيادزايو، اللذان تحدثا عن بحثهما المشترك «العمل عن بعد كأحد الحلول المتاحة لإسعاد الموظف».

وذكر الباحثان أنهما حاولا من خلال بحثهما تسليط الضوء على إيجابيات العمل عن بعد وأبرز التحديات التي تعترض تعميم النظام كأحد أنظمة العمل الرئيسة في العديد من دول العالم، مشيرين إلى أن نتائج بحثهما أظهرت أن نسبة كبيرة من الموظفين يفضلون العمل عن بعد كبديل للدوام التقليدي من المكاتب، كونه يحقق لهم مزايا عدة، فهو يمنحهم المرونة والقدرة على خلق توازن أكبر بين حياتهم المهنية والشخصية، ويقلل الضغوط التي يتعرضون لها يوميا، خصوصاً التي تسببها الازدحامات المرورية في طريق الذهاب إلى العمل والعودة منه.

وأشارا إلى أنهما لاحظا زيادة إنتاجية الموظفين العاملين عن بعد، وارتفاع مستويات الرفاه والسعادة الوظيفية لديهم، وبالأخص المرأة العاملة، إذ تمكنت بفضل هذا النظام من الموازنة بين احتياجات العمل ومتطلبات أسرتها. كما ساعد العمل عن بعد في تعزيز صحة الموظفين الجسدية والنفسية من خلال إتاحة مزيد من الوقت أمامهم لممارسة التمارين الرياضية، وتناول الوجبات الصحية، مبينين أنه على الرغم من الفوائد العظيمة للعمل عن بعد إلا أن بعض الدول لاتزال غير مقتنعة بأهميته، أو أنها تفتقر للإمكانات التي تمكنها من إدارة منظومته في حال تطبيقها.

ولفت الباحثان إلى أن جائحة «كوفيد-19» برهنت للعالم أجمع أهمية تبني نظام العمل عن بعد كأحد أنظمة العمل الرئيسة في القطاعين الحكومي والخاص، لاستمرار تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين، موضحين أن المؤسسات التي تتبنى هذا النمط من العمل تعد بيئة جاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات من مختلف الأجيال، لاسيما من أفراد جيل الألفية الذين لديهم احتياجات ومتطلبات مختلفة عن الأجيال السابقة، وعلى المؤسسات أخذها في الاعتبار.

وذكرا أن جائحة كورونا أظهرت جاهزية العديد من المؤسسات للعمل عن بعد، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات والتواصل مع المتعاملين، مؤكدين في الوقت ذاته على أن نجاح المؤسسات في تطبيق نظام العمل عن بعد مرهون بوجود سياسات وتشريعات واضـحـة تؤطر نظام العمل عـن بعد، وأنظمة إلكترونية معززة بتقنيات الذكاء االصطناعي قادرة على تتبع أداء الموظفين وقياس إنتاجيتهم.

المصدر : الإمارات اليوم