القطاع المصرفي الإماراتي تجاوز المرحلة الصعبة بنجاح

أكّد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات في أول لقاء له مع وسائل الإعلام بعد جائحة «كوفيد 19»، أن القطاع المصرفي الإماراتي تمكن من «تجاوز المرحلة الصعبة بنجاح»، متوقعاً نمو أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 8% العام المقبل، ومعتبراً أن هذا النمو إنجاز ممتاز في ظل الظروف التي مر بها القطاع.

وأضاف: «أثرت الأزمة خلال الأشهر الـ18 الماضية على العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران، لكن بفضل تمكن الحكومة الرشيدة من احتواء الأزمة بجدارة ودعم العجلة الاقتصادية نجحنا من مواجهة التحديات التي واجهت المصارف خلال الجائحة».

وأكد أن التعاون التام مع المصرف المركزي وامتثال كل الأعضاء لتعليمات «المركزي» المتعلقة بالتعافي الاقتصادي بعد الجائحة دعم نمو القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المصارف استفادت خلال الأزمة من حيث سرعة توصيل الخدمات للعميل وتسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العميل، وهو ما ساهم في تحول عدد أكبر من الشركات للصيرفة الرقمية.

إدارة السيولة

وأضاف معالي الغرير أن الإجراءات الشاملة التي اتخذها «المركزي» في الوقت المناسب لدعم النظام المالي، ساهمت بشكلٍ جلي في حماية وتعافي اقتصاد الإمارات من تأثيرات الجائحة. فقد خصصت الإمارات حزمة دعم وصلت إلى ما يقارب 400 مليار درهم، تجاوزت حصة المصارف منها 250 مليار درهم. واستفاد من التسهيلات ذات التكلفة الصفرية التي بلغت قيمتها 100 مليار درهم المصارف والأفراد والشركات، بحيث يسّرت إدارة السيولة للمصارف من خلال التمويل المضمون من دون تكلفة. كما استفاد من برنامج المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجه مئات الآلاف من العملاء الأفراد، وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الآلاف من شركات القطاع الخاص.

وأكد أنه «تم توفير الدعم حسب حاجة كل مصرف. وكان هناك اتفاق بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي على طريقة توزيع حزمة الدعم. واستفاد الجميع، وغالبية البنوك (حوالي 95%) أعادت الحوافز للمصرف المركزي بفضل سيولتها الجيدة وكفاءتها الذاتية، رغم أن المركزي مدد فترة الحوافز وبشكل اختياري للبنوك حتى منتصف 2022، وهذا مؤشر على الوضع المالي الممتاز للبنوك الإماراتية من دون حاجته لحزمة التحفيز».

تأثير إكسبو

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال المؤتمر الصحافي إلى التأثير الإيجابي لمعرض إكسبو 2020 دبي على اقتصاد الإمارات وإبراز إمكانيات الإمارات واسم الإمارات في المحافل العالمية عموماً، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على القروض الفترة التي سبقت معرض إكسبو 2020، بشكل طفيف، متوقعاً أن يستمر التأثير الإيجابي للمعرض للسنوات العشر المقبلة.

واعتبر معالي الغرير «إكسبو» أحد العوامل الرئيسية في التعافي الأسرع للقطاع المصرفي الإماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة وخلال الأشهر المقبلة. كما أعرب عن تفاؤله بأن العديد من الشركات التي تزور الإمارات حالياً لحضور معرض إكسبو 2020 قد تنقل جزءاً من أنشطتها التجارية إلى الإمارات وتبدأ استثمارات جديدة هنا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي.

أصحاب الأعمال

ولفت إلى أن الدولة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من استقطاب أصحاب المليارات وكبار أصحاب الأعمال في العالم الذي وجدوا في الإمارات بيئة حاضنة ومرنة بفضل إعجابهم بإدارة الإمارات لأزمة كورونا، متخذين الإمارات كمنزلهم الثاني. وأضاف: «سيكون لاستقطاب أصحاب الأعمال تأثير إيجابي على الاقتصاد والقطاع المصرفي، وهذا يفرض علينا بالتالي تحديث القوانين المتعلقة بالأعمال والشركات».

التضخم

وقال: إن البنوك مستعدة لاستيعاب تأثير التضخم ضمن النسب المطلوبة، خصوصاً وأن التضخم الطبيعي محفز للاقتصاد. وقال الغرير إن مشروع المحفظة الذكية يسير حسب الخطة، متوقعاً أن يتم مشاركة عدد أكبر من البنوك خلال العام المقبل. وتوقع الغرير أن يحقق القطاع نمواً قوياً العام المقبل، وأن يتمكن القطاع من تعويض النمو الذي فاته خلال الجائحة، خصوصاً مع تحسن سلاسل الإمداد التي أثرت بدورها على القطاعات كافة.

الإيبور الجديد

وأضاف: تم الاتفاق على مشروع الإيبور الجديد مع المصرف المركزي وعلى كيفية وتوقيت تطبيقه مع احتمال الدخول في مرحلة انتقائية، خصوصاً وأن التحول سيأخذ بعض الوقت.

حماية البيانات

وأشار معالي الغرير إلى أن التحول الرقمي يزيد من الهجمات السيبرانية، مشيراً إلى ضرورة توعية العملاء بتوعية العملاء بأهمية تأمين بياناتهم الخاصة، ومؤكداً أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية وليس مسؤولية جهة واحدة. وأضاف: «الهجمات تتطور بشكل يومي، وعلينا تطوير فكرنا وأدواتنا وجاهزيتنا لحماية مؤسساتنا والتعامل مع الهجمات السيبرانية بشكل ناجح وفعّال. وأعتقد أن الهجمات ستزداد حدة وتعقيداً وعلينا أن نكون مستعدين لذلك».

التوطين

ولفت إلى أن نسبة التوطين في القطاع اليوم تصل إلى حوالي 30% من إجمالي العاملين في القطاع وعددهم حوالي 10 آلاف موظف. وأضاف: «القطاع المصرفي أكبر قطاع من حيث التوطين خارج الحكومة، ونحن ملتزمون بدعم عمل المواطنين في البنوك واكتساب الخبرة الغنية التي يوفرها القطاع والانتقال إلى قطاعات أخرى إن هم أرادو ذلك. ونعتقد أن هنالك تفاهماً كبيراً بين الجهات المختصة لوضع أفضل الخطط لتمكين المواطنين في القطاع من خلال فتح فرص عمل وتدريب جديدة وغيرها، وذلك وفقاً لعدد الخريجين ومؤهلاتهم.

العمل الهجين

وتوقع أن يبقى نموذج العمل عن بُعد والهجين كواقع بعد كورونا، خصوصاً مع السماح بالعمل عن بُعد والفوائد التي لمستها الشركات من العمل الهجين مثل راحة الموظف وإمكانية قياس أداء الموظفين عن بُعد وتقليص الازدحام والتلوث، وخفض التكلفة على الشركات.

وقال: ما زلنا نوفر خيار العمل عن بُعد للموظفين. وقد حولنا بعض الوظائف إلى العمل عن بُعد بشكل كامل. وقد وصلت نسبة العمل عن بُعد في القطاع خلال الأزمة إلى حوالي 95%، واليوم هناك ثلاثة أنواع من العمل: العمل الحضوري والهجين وعن بُعد. ولا نتوقع أن يؤثر ذلك من حيث خفض فروع البنوك، ولكن سيدعم تحول عدد أكبر من العملاء نحو الصيرفة الرقمية، وتخفيف الاعتماد على النقد.

مشاريع الخمسين

وتأكيداً على التزام القطاع المصرفي بالتوطين وبمبادرة «مشاريع الخمسين»، قال: «سيلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً داعِماً ومعززاً في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف مبادرة «مشاريع الخمسين» البارزة، والتي تضع خارطة طريق لمرحلة عصر التنمية الاقتصادية الجديد». وأضاف: «نحن نؤمن بالاستثمار في أبناء شعبنا، الذين سيقودون المرحلة المقبلة من تنمية دولتنا وتحولها الاقتصادي. ويتعدى تركيزنا على مجرد خلق فرص عمل للإماراتيين، بل ويمتد إلى تزويدهم بالموارد والتدريب الذي يحتاجون إليه ليصبحوا قادة القطاع المالي في المستقبل على المدى الطويل، ليجدوا أنفسهم مستعدين لتشكيل مستقبل الاقتصاد الإماراتي».

النتائج

وحول النتائج المالية القوية للمصارف الإماراتية للربع الثاني 2021، قال: «تعد النتائج الإيجابية مؤشراً على أن القطاع الاقتصادي الإماراتي في حالة تعافٍ بعد أن كان في حالة تراجع عالمياً بسبب جائحة «كوفيد 19»». وأردف: «نتوقع أن تحافظ المصارف الإماراتية على زخم نموها خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتحسن ظروف التشغيل وكفاءة التكلفة والطلب على الائتمان. ونعتقد أن القطاع سينمو بمعدلاتٍ قد تصل إلى ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل في العام المقبل».

القرارات الجديدة للإقامة تحفز الاقتصاد

أشار رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى أن القرارات الجديدة المتعلقة بالإقامة في الإمارات تعد خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال جذب الزوار والاستثمارات وإرساء أسس النمو لعقودٍ مقبلة. وأوضح قائلاً: «تسعى دولة الإمارات دائماً لخلق بيئة إيجابية للمستثمرين، وبما أن العامل البشري هو جزء أساسي من هذه البيئة، فقد تمت الموافقة على إرشادات الإقامة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز هذه البيئة الاستثمارية».

واختتم الغرير المؤتمر الصحافي بالحديث مع ممثلي وسائل الإعلام حول آخر البيانات المرتبطة بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات الحالية والمقبلة، التي تغطي منع الاحتيال والأمن السيبراني ومعايير وأخلاقيات البيع وإدارة البيانات والحماية والعديد غيرها من المجالات.

البيان