«المعاشات»: الخدمة الاعتبارية تحسّن المعاش ولا تستوفي مدة استحقاقه

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن شراء مُدد الخدمة الاعتبارية ليس لغايات استيفاء المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإنما لتحسين نسبة المعاش عند التقاعد، ولذلك فإن من أهم شروطها أن يكون المؤمن عليه استوفى المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، المقدرة بـ20 عاماً.

وأوضحت الهيئة أن مُدد الخدمة الاعتبارية تعد مُدداً غير فعلية، يستطيع المؤمّن عليه شراءها لإضافتها لمُدد خدمته الفعلية لزيادة قيمة معاشه عند التقاعد، ويحق للرجل شراء خمس سنوات تمنحه زيادة في المعاش بواقع 10%، بينما يحق للمرأة شراء 10 سنوات حداً أقصى تمنحها زيادة في المعاش بواقع 20%، مشيرة إلى أن هذه الخدمة اختيارية، ولذلك يستطيع أي منهم شراء أي عدد من السنوات المسموح بها، وليس شراء المدة بأكملها.

ولفتت الهيئة إلى أن الشراء يكون في حدود السنوات المؤهلة لبلوغ مدة الخدمة 35 عاماً، وهي المدة المؤهلة للحصول على المعاش بالحد الأقصى.

وعلى سبيل المثال إذا كانت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه أو المؤمّن عليها 33 عاماً، فلا يجوز لهما شراء سوى عامين فقط لاستكمال المدة المؤهلة للحصول على المعاش بالحد الأقصى، هذا رغم أن القانون أجاز لهما شراء مدة أكبر من ذلك، وعليه فإن أي شراء لمدة خدمة ينبغي ألا يتجاوز مدة الخدمة الفعلية 35 عاماً.

وأشارت إلى أن شروط شراء هذه المدة أن يكون المؤمّن عليه على رأس عمله، وأن يتقدم بطلب الشراء قبل انتهاء الخدمة، وأن تبلغ مدة الخدمة عند الشراء 20 سنة، ولذلك لا يمكن الشراء لو استحق المؤمّن عليه المعاش عن 15 سنة خدمة.

وقالت إن معادلة احتساب كلفة الشراء تقوم على ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء × 20% هي راتب حساب الاشتراك عن المؤمّن عليه وصاحب العمل × المدة المراد شراؤها بالأشهر والأيام، ضاربة مثالاً بأنه إذا كان راتب حساب اشتراك أحد الموظفين 20 ألف درهم، ويرغب في شراء خمس سنوات، فإن معادلة الاحتساب هي 20 ألفاً (راتب حساب الاشتراك) × 20% (نسبة الاشتراك كاملة عنه وعن صاحب العمل) × 60 (المدة المراد شراؤها بالأشهر والأيام)، عندها سيكون الناتج 240 ألف درهم.

وبينت أن كلفة الشراء تُسدد دفعة واحدة أو بالتقسيط، بحيث يقوم المؤمّن عليه في حال التقسيط بسداد دفعة نقدية أولى تعادل 50% من إجمالي كلفة الشراء، ويتم تقسيط بقية المبلغ على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الشهري، على ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو بلوغ المؤمّن عليه سن الـ60 أيهما يحلّ أولاً.

ولفتت إلى أنه إذا انتهت خدمة المؤمّن عليه من دون أن يسدد كامل التكاليف، يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وفي حال انتهاء خدمة المؤمّن عليه بالوفاة قبل سداد كامل التكاليف، يستمر استقطاع بقية أقساط الشراء من معاشات المستحقين.

وام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى