محمد بن راشد: الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن التشكيل الوزاري الجديد، من خلال سلسلة تغريدات نشرها سموه على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مؤكداً سموه مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الهيكل الجديد للحكومة، وتوجيهه بتسخير الموارد كافة للحفاظ على المكتسبات وتسريع مسيرة التنمية.
وشمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
ويأتي الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة أمس، متوافقاً مع ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد «عن بُعد» بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19»، في مايو الماضي، بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي، حيث أكد سموه أنه ستتم مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، كما سيتم دمج وزارات واستحداث تغييرات، لافتاً سموه إلى أن العالم بعد (كوفيد – 19) ليس كما قبله، وأننا نحتاج إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.
ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
وشملت الهيكلية الجديدة دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها.
واستهل صاحب السمو سلسلة تغريداته بالقول: «الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، رعاه الله، الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة، ووجه بتسخير الموارد كافة للحفاظ على مكتسباتنا.. وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات»، مؤكداً سموه: «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».
وتابع سموه: «نعلن اليوم أيها الإخوة والأخوات عن دمج وزارات وهيئات، وتغيير صلاحيات ومسؤوليات، وإعادة تشكيل حكومة الإمارات»، ملخصاً سموه التغييرات من خلال: «إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل».
وأشار سموه إلى «إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وقد تم إنشاء مركز للمحتوى المحلي لدعم الصناعات المحلية، تابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.
وبحسب الهيكل الجديد كما بين سموه، تم اعتماد «نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء، وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية».
وأوضح سموه أن عمليات الدمج المؤسسي في الهيكل الحكومي الجديد شملت «دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيراً لها».
وأعلن سموه كذلك عن «دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين، شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة»، كما لفت سموه إلى «إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة».
وشمل الهيكل الحكومي الجديد كذلك كما أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين الأخ سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر».
وأشار سموه كذلك إلى «دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف الأخ عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار».
وفي إطار التعيينات الوزارية الجديدة، أشار سموه إلى: «تعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد.. الأخ عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه الأخ أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والأخ ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية»، مشيراً سموه في هذا الخصوص إلى أن «اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة».
ولفت سموه إلى «استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف»، وحرص سموه على تأكيد أن: «بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات، وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً».
كما أشار سموه إلى: «تعيين الأخ حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.. الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة، وتحول رقمي شامل وكامل.. أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه، وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف»، كما فصل سموه في تغريداته: «تعيين الأخ أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش.. وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الأخت مريم المهيري بشؤون الرئاسة».
وشملت التعيينات الجديدة، كما أوضح سموه: «تعيين الأخ عبدالله بلحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.. قادت سارة المهمة العلمية لمسبار المريخ باقتدار، ونتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة. وستبدأ مهامها بداية شهر أغسطس».
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تفاصيل الهيكل الحكومي الجديد عن «إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه الأخ سعيد العطر، ويضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين.. وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزوننا الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال.. ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية».
وذكر سموه أنه تم «تعيين الأخ محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات.. أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل، وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني».
هذا وضمت التعيينات الجديدة كما غرّد سموه على «تويتر»: «تعيين الأخت هدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات.. هدى جزء من فريقي منذ أكثر من 10 سنوات وثقتي بها عالية.. وتعيين الأخ محمد بن طليعة رئيساً للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالمياً»، مضيفاً سموه كذلك: «تعيين الأخت مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء.. والأخ محمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات.. والأخ أحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.. أمامهم مهمة لتطوير الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ثقتي بهم كبيرة.. والرهان عليهم لا يخيب».
وأثنى سموه على إنجازات وزير الاقتصاد السابق المهندس سلطان سعيد المنصوري، مغرداً سموه بالقول: «كل الشكر للأخ سلطان المنصوري.. 16 عاماً قضاها في حكومة الإمارات.. رأينا منه إخلاصاً للوطن ومحبةً من الناس وتفانياً في جميع الملفات الحكومية التي تولاها.. كل التوفيق يا أبا محمد في المرحلة الجديدة من حياتك».
وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سلسلة تغريداته الخاصة بالإعلان عن الهيكلية الحكومية بالقول: «الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة».
نائب رئيس الدولة:
«بعد اعتماد أخي رئيس الدولة نعلن عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات.. وهدفنا حكومة مواكبة للمتغيرات واقتناص الفرص».
«التغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة، وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد».
«بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة، وجّه بتسخير الموارد كافة للحفاظ على مكتسباتنا».
«أمن حكومتنا الرقمية جزء من أمننا الوطني، وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني».
«أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية خيار استراتيجي، وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف».
التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات
1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
2. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
3. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.
4. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – عضو مجلس الوزراء وزير المالية.
5. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.
6. سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش.
7. محمد بن عبدالله القرقاوي – عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء.
8. أحمد بن جمعة الزعابي – وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.
9. عبدالرحمن بن محمد العويس – عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
10. الدكتور أنور بن محمد قرقاش – عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.
11. عبيد بن حميد الطاير – عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية.
12. ريم بنت إبراهيم الهاشمي – عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.
13. سهيل بن محمد المزروعي – عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية.
14. الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي – عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.
15. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر – عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
16. سلطان بن سعيد البادي – عضو مجلس الوزراء وزير العدل.
17. حسين بن إبراهيم الحمادي – عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.
18. محمد بن أحمد البواردي – عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.
19. نورة بنت محمد الكعبي – عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب.
20. جميلة بنت سالم المهيري – عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.
21. ناصر بن ثاني الهاملي – عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.
22. حصة بنت عيسى بوحميد – عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.
23. عبدالله بن طوق المري – عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.
24. ميثاء بنت سالم الشامسي – وزيرة دولة.
25. الدكتور أحمد بالهول الفلاسي – وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
26. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير دولة للتجارة الخارجية.
27. عهود بنت خلفان الرومي – وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
28. شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة دولة لشؤون الشباب.
29. زكي أنور نسيبة – وزير دولة.
30. مريم بنت محمد المهيري – وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي.
31. سارة بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
32. عمر بن سلطان العلماء – وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
33. أحمد بن علي الصايغ – وزير دولة.
الرؤساء التنفيذيون لحكومة دولة الإمارات
– محمد سلطان العبيدلي – رئيس الشؤون القانونية لحكومة دولة الإمارات.
– الدكتور محمد حمد الكويتي – رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
– سعيد العطر الضنحاني – رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
– هدى الهاشمي – رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات.
– حمد عبيد المنصوري – رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات.
– محمد بن طليعة – رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات.
الحكومة الإماراتية.. 49 عاماً من الإنجاز والتميز
شهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 العديد من التشكيلات الحكومية، تسارعت خلالها وتيرة الإنجازات وتعددت أوجه المبادرات التي حققت قفزات نوعية في شتى المجالات وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشكل نقطة تحول جديدة وريادية في مأسسة العمل الحكومي بدولة الإمارات واستشراف المستقبل على النحو الذي يلبي طموحات القيادة.
ويُعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية لدولة الإمارات، وهو السلطة الثالثة بين السلطات الاتحادية الخمس، حيث تسبقه السلطة الأولى «المجلس الأعلى للاتحاد»، والثانية «رئيس الاتحاد ونائبه»، وتليه السلطة الرابعة «المجلس الوطني الاتحادي»، والسلطة الخامسة «القضاء الاتحادي».
ويتكوّن مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبيه والوزراء، ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.
ويمارس مجلس الوزراء اختصاصات متابعة السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج، واقتراح مشروعات القوانين الاتحادية، وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد، لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، وإعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي وإعداد مشروعات المراسيم الاتحادية والقرارات المختلفة، ووضع اللوائح لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.
دمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
المصدر : الإمارات اليوم
