1000 مسؤول وخبير يبحثون تعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

بحث ملتقى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي استضافته القمة العالمية للحكومات، وعقدته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للمجالس العالمية، دور الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسبل تمكين الأفراد والمجتمعات وبناء البنية التحتية لتحقيق أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، بمشاركة 1000 مسؤول حكومي وخبير ومتخصص من دولة الإمارات والعالم، وعدد من المهتمين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وشارك في الملتقى الذي عُقد «عن بعد» بعنوان «الاستعداد للعقد القادم»، مسؤولون وشخصيات عالمية وممثلون لمنظمات ومؤسسات دولية، إلى جانب عدد من الوزراء والمديرين التنفيذيين، بحثوا خلاله سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية لخدمة المجتمعات والارتقاء بجودة حياة أفرادها.

وأعلن في الملتقى فتح باب الترشيح للدورة الثانية لرئاسة وعضوية المجالس العالمية 2020-2022، وأكد المجتمعون أهمية فتح المجال للشباب وتوسيع نطاق الترشيح وضم ممثلين عن فئة الشباب من حول العالم، لتعزيز فرصهم في كسب الخبرات العالمية في مجال أهداف التنمية المستدامة، كما شهدت أعمال الملتقى تكريم رؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة للدورة المنتهية.

حلول مبتكرة

ورحبت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي في الكلمة الافتتاحية بالمشاركين، وقالت: «نجتمع اليوم ونحن على يقين بأن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يخدم البشرية والأجيال القادمة، وننتهز هذه الفرصة لنحتفل بالإنجازات التي حققتها المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة على مدى العامين الماضيين، من خلال الجهود التي بذلها رؤساء وأعضاء المجالس العالمية والشركاء الاستراتيجيين الذين كرسوا وقتهم وطاقاتهم لخدمة هذه الأهداف النبيلة وفي مقدمتها تشكيل مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة».

وأضافت: «تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة جهود المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والتي أُعلن عن تأسيسها قبل عامين ضمن فعالية أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات، وضمّت صناع قرار وخبراء من مختلف التخصصات ودعاة الاستدامة العالميين، يجمعهم إيمان مشترك بمدى فاعلية العمل الجماعي لمساعدة المجتمع الدولي، لإبراز أفضل الأساليب وإيجاد حلول مبتكرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في رحلتهم التي استغرقت عامين».

واختتمت كلمتها بالقول: «اليوم، نواصل هذه الرحلة مع رؤساء وأعضاء المجالس العالمية للدورة المقبلة، الذين سيبذلون الجهود لتحقيق نجاحات وإنجازات جديدة تُثري مسيرة التنمية المستدامة، دعونا ندعم بعضنا البعض ونتحد من أجل غدٍ أفضل لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة».

الحكومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

واستضافت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الحكومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة» كلاً من وزير وحدة الإدارة الرئاسية في جمهورية باراغواي الدكتور هوجو كاسيري، ووزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، والرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة إليزابيث كوزينز.

وقال هوجو كاسيري: «تسعى باراغواي لتقديم أفضل خدمات التعليم لجميع مواطنيها، وتؤمن بأن تحويل التعليم إلى المنصات الرقمية هو الطريق الأفضل الذي يمكن نهجه حالياً، الذي اتضحت أهميته خلال مرحلة تفشي وباء «كوفيد-19»، مؤكداً أهمية تضافر الجهود في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وباقي القطاعات الأخرى.

من جهتها، أكدت مريم المهيري أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات، وهو تحدٍّ كبير لا يمكن تجاوزه إلا بتعزيز البحث العلمي والمعرفة، وإدراك توجهات ومتطلبات المستقبل، ومواصلة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعَي الغذاء والمياه.

وقالت: «لا بدَّ من العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي للوصول إلى حلول عملية من خلال العديد من الأدوات والممكنات، وعلى رأسها التقنيات الحديثة التي تمتلك العديد من الحلول لتعزيز قطاعَي الغذاء والمياه في المناطق الأكثر تأثراً في العالم».

وأضافت: «بحلول عام 2050 ستحتاج منظومات الغذاء في العالم إلى إطعام أكثر من 10 مليارات شخص، وهو ما يستدعي زيادة الإنتاج عالمياً لتلبية الطلب الذي سيزيد بنسبة 60% عما هو عليه اليوم، وإن ضمان التغذية المناسبة لكل أفراد المجتمعات، وتوفير المياه والتأكد من سلامتها لهذا العدد المتزايد من الناس خلال فترات تغيّر المناخ والجفاف وزيادة التصحر، يعدّ أحد أهم التحديات الكبرى التي ستواجه العالم، وهي التحديات التي تفاقمت بالفعل بسبب جائحة (كوفيد-19)».

تحرير الطاقات البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وشارك في الجلسة الثانية بعنوان «تحرير الطاقات البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 رئيس مجلس الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، ونائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيس المجلس المعني بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة منى غانم المرّي، والرئيس التنفيذي لدبي العطاء والرئيس المشارك للمجلس العالمي للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة طارق محمد القرق، والممثل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية لدى الأمم المتحدة، عضو الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي، رئيسة مجلس الهدف الثالث الدكتورة جودي كوريانسكي.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، في كلمته، أن التحديات التمويلية هي أكبر التحديات التي تواجه العالم والدول الأكثر عوزاً في معركتها للقضاء على الفقر، وضرورة اتباع نهج وطني مركّز وصياغة وتنفيذ مبادرات سياسية تهتم بوضع الفقراء، وتشجيع التنافس لمعالجة التحديات المتصلة بتخفيف الفقر.

فرص المساواة بين الجنسين

وقالت منى المري، إن المجلس العالمي للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، عمل ضمن مفهوم أن المساواة بين الجنسين تعد عامل تمكين حيوياً، لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، فالنساء في معظم أنحاء العالم يتأثرن بأزمة المناخ، أو ندرة المياه النظيفة، والتي قد تعرض النسوة في بعض البلدان للخطر أو العنف في سبيل الحصول عليها، كذلك الأمر بالنسبة للفتيات اللواتي يتعرضن للخطر في سبيل الحصول على التعليم الجيد.

خطر الانقطاع عن التعليم

من جهته، تناول طارق محمد القرق في حديثه حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ما يواجه الأطفال والشباب المحرومين الذين ليس لديهم إمكانية الحصول على وسائل الاتصال والتكنولوجيا من خطر الانقطاع عن التعليم، وبشكل خاص مع تفاقم مشكلة عدم المساواة مع مرور الوقت نتيجة لتأثير جائحة كوفيد-19.

الصحة وأهداف التنمية المستدامة

في السياق ذاته، أشارت الدكتورة جودي كورانسكي إلى ضرورة النظر إلى الصحة كعنصر أساسي من عناصر أهداف التنمية المستدامة التي تشمل أيضاً الوصول للطاقة والتعليم والقضاء على الفقر، حيث عمل المجلس العالمي المختص بالهدف الثالث بالتعاون مع المجلس العالمي المعني بالتمويل والمجالس الأخرى والشركاء لدعم الابتكارات الموجودة على منصة «الصحة بين يديك» لتحقيق الأجندة العالمية 2030 والتغطية الصحية الشاملة.

البنية التحتية للمدن المستدامة

وفي الجلسة الثالثة التي تناولت موضوع البنية التحتية للمدن المستدامة، تحدّث كل من الزميل الرئيسي في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، المدير العام الفخري للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، رئيس مجلس الهدف السابع الدكتور عدنان أمين، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير، رئيسة مجلس الهدف الـ11 الخاص بالمدن المستدامة الدكتورة عائشة بن بشر، حول سبل التغلب على تحديات إنشاء بنى تحتية تضمن بناء مدن مستدامة، وتراعي شروط الحفاظ على البيئة والطاقة النظيفة، والعمل على تنفيذ مبادرات لدعم التحول المستمر في مجال الطاقة النظيفة.

صناعة المستقبل

واختتمت أعمال الملتقى بجلسة رابعة بعنوان «الطريق إلى الأمام، وكيف يمكننا العبور إلى المستقبل؟»، تحدّث فيها كل من رئيسة برنامج «القيادة من أجل أهداف التنمية المستدامة» المدير العام السابق للمعهد الهولندي للديمقراطية سيمون فيلبيني، والمدير العام لـ«بوسيتيف أكورن» الدكتور روبرت بيسواس دينير، المدير العام للتأثير الإيجابي لدى بنك «سوسيتيه جنرال» وماري آيمي بوري.

واستعرض المشاركون، في الجلسة الختامية، سبل الاستعداد للعقد القادم والمستقبل من خلال مناقشة سياسة التمويل وجودة الحياة المرتبطة بملف أهداف التنمية المستدامة، وكيفية عقد الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، لتسهيل تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.

تعزيز الجهود

وفي كلمته الختامية لأعمال الملتقى، أكد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عبدالله ناصر لوتاه، التزام حكومة دولة الإمارات بدعم خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وعملها المتواصل لتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لتحسين حياة المجتمعات، وتطوير فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة.

المصدر: الرؤية