4 شركات إماراتية تقدم 7000 وظيفة جديدة تماشياً مع مبادرة «مشاريع الخمسين»
أطلقت 4 شركات كبرى وطنية منذ منتصف سبتمبر الماضي وحتى تاريخه مبادرات لتوظيف أكثر من 7000 مواطن إماراتي ومقيم تماشياً مع مبادرة «مشاريع الخمسين» والتي تهدف لتعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد وللمساهمة أيضاً في نجاح الحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي» خلال فترة انعقاده لمدة 6 أشهر بمشاركة أكثر من 190 دولة
وبحسب إحصائية لـ«الرؤية» استناداً لبيانات صحفية، فإن شركة الدار العقارية أكبر الشركات العقارية من حيث القيمة السوقية بالإمارات أعلنت اليوم أنها تعتزم توفير فرص وظيفية لـ1000 مواطن إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك تماشياً مع مبادرة «مشاريع الخمسين» عبر مختلف قطاعات أعمالها، وبمجالات متخصصة مثل الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي والبيانات والتحليلات والمبيعات.
وأوضحت «الدار» أنها ستقوم بتوفير 200 فرصة عمل جديدة سنوياً في مختلف الشركات التابعة لها وشركائها على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع إتاحة الوظائف للخريجين الجدد، بالإضافة إلى المهنيين المتمرسين وأصحاب الخبرات.
وذكرت شركة «ماجد الفطيم» منتصف سبتمبر الماضي أنها ستقوم باستحداث 3000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الراغبين في بناء مسارهم المهني بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أعلنت «مجموعة اتصالات» في ذات الشهر عن عزمها تعيين 100 خريج مواطن بنهاية العام الجاري وتزامن إعلانها مع إطلاقها لبرنامج الخريجين في الذكاء الاصطناعي بعد أن عقدت الشركة هاكاثون يعد الأول من نوعه شهد إقبال الكفاءات الإماراتية على وضع الحلول المبتكرة لمجموعة من التحديات ذات الصلة.
كما قالت مجموعة «طيران الإمارات» في ذات التوقيت إنها ستقوم بتعيين 3000 موظف خلال الأشهر الستة المقبلة لمواكبة الزيادة الكبرى بحركة السفر والتي تزامنت مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» مطلع الشهر الجاري وسعي طيران الإمارات استعادة 70% من طاقتها بالرحلات المنتظمة التي كانت تسيِّرها لأكثر من 120 مدينة.
وكانت حكومة الإمارات أطلقت الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في منتصف سبتمبر الماضي والتي تتضمن 13 مشروعاً تندرج تحت برنامج رئيسي بعنوان نافس، وهو برنامج وطني اتحادي متكامل يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.
ولتنفيذ برنامج نافس، خصصت حكومة الإمارات مبلغ 24 مليار درهم لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة. وتدعم برامج ومشاريع نافس رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واشتراكاتهم في نظام التقاعد، وتخصص علاوات مالية خاصة لبعض المهن التخصصية، وتمنح علاوات خاصة لأبناء المواطنين، كما تطرح برامج وخططاً لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
الرؤية
