7 عوامل تحافظ على انتعاش القطاع العقاري في الإمارات خلال 2022

توقع الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن يحافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الزخم الاستثماري والمبيعات القوية خلال عام 2022، بفضل عدة عوامل رئيسة.

وأضاف الزرعوني، أن عام 2021 كان استثنائياً للقطاع العقاري في معظم إمارات الدولة، وعلى رأسها إمارة دبي، التي سجلت أعلى قيمة للمبايعات في تاريخها بقيمة إجمالية 300 مليار درهم، سجلت من خلال 84.196 ألف تصرف عقاري.

وتابع الزرعوني: «سجلت مبيعات العقارات 151.07 مليار درهم، عند أعلى مستوى منذ 12 عاماً، فيما كان إجمالي عدد المبايعات العقارية هي الأعلى أيضاً منذ عام 2013، بعد تسجيل 61.241 ألف مبايعة».

وتوقع الزرعوني، أن تنعكس الأرقام القياسية للقطاع العقاري إيجابياً على الأداء في العام الحالي، مضيفاً أن الدولة حصدت نجاحات كبيرة في جميع المجالات، منذ التأسيس قبل 50 عاماً، وتؤسس لمزيد من التفوق خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتسعى لأن تصبح أفضل اقتصاد عالمي، وأفضل مكان للعيش.

وحدد الزرعوني 7 عوامل استراتيجية تقود أداء القطاع العقاري نحو مزيد من الإيجابية، على صعيد الأسعار والطلب الاستثماري القوي خلال العام الحالي:

العامل الأول: نمو الاقتصاد الإماراتي

وأفاد الزرعوني بأن انتعاش الاقتصاد الإماراتي، هو المحرك الأساسي لتوسع القطاع العقاري، وتحقيقه طفرات على جميع الجوانب، سواء حجم المبيعات أو جذب المستثمرين الأجانب، واستفادة المطورين وتحسن أداء الوسطاء.

وذكر الزرعوني، أن معهد التمويل الدولي (IFF)، قدر نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.9 % في عام 2022، وهو أعلى من تقديرات البنك الدولي بنسبة 4.6 %، وأيضاً توقعات مصرف الإمارات المركزي البالغة 4.2 %، وكلها مستويات مرتفعة، وتأتي مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ومنها القطاع العقاري والسياحة والمصارف.

العامل الثاني: تسهيلات الإقامة

توقع رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن تجني الإمارات ثمار تسهيلات الإقامة التي منحتها للمستثمرين أو أصحاب الأعمال الأجانب، أو أصحاب المهارات والكفاءات، مضيفاً: «عام 2022 قد يشهد استجابة لهذه الإجراءات، وسط تدفق هائل للمواهب والمستثمرين، مع تجاوز مخاطر جائحة «كوفيد 19»، وتعامل الدولة الناجحة في تجاوز تداعياتها صحياً واقتصادياً».

العامل الثالث: بيئة استثمارية جاذبة

وأكد أن الإمارات تأتي ضمن أفضل الأماكن لنمو الاستثمار والأعمال التجارية حول العالم، وسط تطور مستمر للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية، وكفالة الحقوق والواجبات.

العامل الرابع: الأمن والاستقرار

ويرى الزرعوني أن الأمن والاستقرار يعتبر قيمة مضافة إلى قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بأسواق عقارية أخرى حول العالم.

وذكر أن ميزة الاستقرار الأمني، تقع ضمن أولويات المستثمرين، وتحوز ثقة أصحاب رؤوس الأموال.

العامل الخامس: العائد الجيد

أفاد الزرعوني، بأن تحقيق العائد الجيد، وحفظ القيمة هو الهدف الأهم بالنسبة للمستثمرين، ولا شك أن الاستثمار العقاري يقدم أفضل عائد في المنطقة، وضمن الأفضل عالمياً بنسبة تتراوح بين 6-9 %، فضلاً عن كون عقارات الإمارات، ودبي وأبوظبي تحديداً تعد ملاذاً آمناً لحفظ قيمة الأموال.

العامل السادس: خطة دبي الحضرية

وأوضح أن عام 2022، هو العام الأول لبدء تنفيذ المشاريع التأسيسية لخطة دبي الحضرية 2040، والتي تستهدف تحقيق تنمية عمرانية مستدامة محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وهو ما يسلط الضوء على مستقبل الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، ويجذب شرائح جدد للاستثمار.

العامل السابع: حصاد نجاحات «إكسبو»

أشار الزرعوني، إلى أن الإمارات ستستفيد من حصاد المكاسب من تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يستمر حتى نهاية الربع الأول من 2022، مؤكداً أن المعرض الدولي وضع دبي في صدارة المشهد العالمي من حيث السياحة، والنمو السكاني، والتدفقات الاستثمارية، وجلب معه فوائد هائلة للقطاع العقاري، حيث ساهم في زيادة الطلب على الإقامة، واستقطاب المستثمرين وملاك العقارات من الأفراد وأصحاب الشركات التجارية، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم الإيجابي، بعد إسدال الستار على فعالياته، لسنوات عديدة على الدولة، ليمتد صداه على مدى العقد المقبل.

البيان

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى