«التوطين»: 9 ملايين عامل استفادوا من برنامح «توجيه»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة أكثر من 9 ملايين عامل في القطاع الخاص من برنامج توجيه منذ إطلاقه في عام 2018، والذي يتم فيه توعية القوى العاملة في الدولة من خلال برامج تنفذها مراكز توجيه لتعريفهم بتشريعات سوق العمل بما في ذلك واجباتهم والتزاماتهم القانونية وحقوقهم إلى جانب المعلومات الأساسية حول التقاليد والعادات المجتمعية في دولة الإمارات.

2.5 مليون

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 2 مليون و500 ألف عامل أكملوا متطلبات برنامج توجيه في العام الماضي، منهم 500 ألف موظف أنجزوا متطلبات برامج توجيه بأنفسهم عبر برنامج «التوجيه الذاتي»، فيما أنجز الآخرون متطلبات توجيه عن طريق زيارة مراكز توجيه المنتشرة على مستوى الدولة والبالغ عددها 104 مراكز.

وأوضحت الوزارة أن خدمات التوجيه والإرشاد التي تقدمها مكاتب توجيه تنسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي يوفر الحماية لأصحاب العمل والعمال، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم المكفولة في هذا المرسوم بقانونه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة، لافتة إلى أن برنامج توجيه يسهم في توعية العاملين في القطاع الخاص بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وتعريفهم بثقافة وتاريخ دولة الإمارات والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فضلاً عن التوعية بطرق وقنوات التواصل مع الوزارة لتقديم الاستفسارات والشكاوى العمالية وهو الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في استقرار علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال وذلك في ضوء إدراك الطرفين بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض.

رقابة

من جهتها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1320 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 24 أبريل 2024، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعين 2096 مواطن بشكل غير قانوني. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 96 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 20 ألف شركة في القطاع الخاص، وتعكس الزيادة المتواصلة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نجاح وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج نافس.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.

أنظمة

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نقل جميع الأنظمة والخدمات من مركز بيانات الوزارة الرئيسي إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية FEDnet، وبذلك تكون الوزارة أول جهة اتحادية تنتقل بشكل كامل إلى خدمات الحوسبة السحابية للهيئة، وذلك توافقاً مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة.

وقال محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة: «تعزز الإمكانات والحلول التي توفرها البيئة السحابية تنافسية الوزارة في كفاءة تقديم الخدمات المؤسسية عبر الاستفادة من البنية الرقمية الحديثة والتقنيات المتطورة الناتجة عن استخدام البيئة السحابية، وتدعم جهودها في التحول الرقمي في الخدمات، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وجهود تصفير البيروقراطية». من جهته، أكد المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن «انضمام وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى السحابة الاتحادية التي تديرها الهيئة يجسد التعاون المشترك بين الطرفين انسجاماً مع «رؤية نحن الإمارات 2031» بالعمل على تنسيق الجهود لإقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في الدولة».

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى