البرلمان الأوروبي يستعد لمناقشة قواعد الذكاء الاصطناعي

يعتزم البرلمان الأوروبي تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويقول إنه سيخضع لقواعد أشد صرامة.

وكشف أعضاء البرلمان الأوروبي عن مواقفهم خلال اجتماع أمس في مدينة ستراسبورغ، قبل طرح مسودة القانون للتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى اتفاق على الصيغة النهائية لقانون الذكاء الاصطناعي.

وقال البرلمان الأوروبي إن قانون الذكاء الاصطناعي سيكون أول قانون شامل على مستوى العالم ينظم التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة.

وبحسب إطار العمل القانوني، فإنه سيتم تقسيم أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مجموعات مخاطر مختلفة، وكلما زادت المخاطر التي يمثلها أي تطبيق زادت صرامة القواعد المنظمة له.

كما سيدرس البرلمان إمكانية فرض حظر كامل على خصائص مثل التعرف الفوري على الهوية باستخدام ملامح الوجه في الأماكن العامة.

كما سيتم حظر أي تطبيقات تصنف الأشخاص على أساس سلوكهم الاجتماعي أو سماتهم العرقية.

 ويريد الاتحاد الأوروبي من شركات التكنولوجيا أن تحذر المستخدمين من المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يؤدي إلى معلومات مضللة، في إطار قانون طوعي.

وقالت فيرا جوروفا، وهي نائبة لرئيس المفوضية الأوروبية، إنه في حين أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي “يمكن أن تكون قوة من أجل الخير”، فهناك “جوانب مظلمة” ذات “مخاطر جديدة واحتمالية لعواقب سلبية على المجتمع”.

وأضافت “تثير التكنولوجيات الجديدة تحديات جديدة في الحرب ضد المعلومات المضللة”.

وتابعت جوروفا أنه يجب على الشركات التي وقعت على القانون الطوعي لمكافحة المعلومات المضللة، التابع للاتحاد الأوروبي، أن “تصنف بوضوح” أي خدمة ذات احتمالية لنشر معلومات مضللة يولدها الذكاء الاصطناعي.  

ومن بين الشركات الموقعة على القانون تيك توك ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمس.

ويسارع الاتحاد الأوروبي الخطى لوضع قواعد للذكاء الاصطناعي فيما يتفاوض على قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، الذي سوف يخضع لتصويت رئيسي في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل.

وحتى إذا وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على نسخة نهائية بحلول نهاية العام، فمن غير المحتمل أن تذعن الشركات لها حتى 2026.

وكالات